خبرگزاری خانه ملت

رسول خضری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری  خانه ملت ، با بیان اینکه کارگران بزرگترین جامعه کشور را تشکیل می‌دهند که نیمی از جمعیت را دربر می‌گیرد در انتقاد نسبت به وضعیت کنونی این قشر، گفت: بی‌تردید بزرگترین کارفرما در کشور دولت است که مشکلات کنونی کارگران به نحوه عملکرد آن برمی‌گردد و می‌توان گفت که بیشترین تخلفات در این حوزه را دولت مرتکب می‌شود.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: کارگزاران بیمه کشاورزی 4000 نفر در سطح کشور هستند که در طول 12 سال فعالیت محصولات کشاورزی را بیمه کرده‌اند، اما از مزایای بیمه برخوردار نیستند که این مشکل نیز ناشی از عملکرد دولت است.

بخش خصوصی نفس‌های آخر خود را می‌کشد

وی تصریح کرد: وقتی دولت در حوزه کارگری کم کاری داشته باشد، قطعا بخش خصوصی که نفس‌های آخر خود را می‌کشد و 80 درصد صنعت در این بخش غیرفعال شده است، از 20 درصد بخش فعالی که ظرفیت 40 درصدی دارد، توانی برای تولید باقی نمی‌ماند، چرا که در پی نبود حمایت دولت، ندادن سرمایه در گردش و کمک‌های فنی و اعتباری، اعطای وام‌هایی با بهره بالا و نبود سند ملی آمایش سرزمینی به صورت راهبردی باعث شده تولید نابود شود.

خضری خاطرنشان کرد: وقتی تولید نابود شود کارخانه‌دار نمی‌تواند مطالبات تامین اجتماعی و مالیاتی را پرداخت کند و به دنبال آن قادر نخواهد بود حقوق و دستمزد کارگران را پرداخت کرده یا متناسب با افزایش نرخ تورم افزایش دهد، بنابراین وضعیت در حوزه کارگری به هم می‌ریزد.

مشکلات کنونی کارگران نیاز به آسیب‌شناسی دارد

وی در ارائه راهکار برای رفع مشکلات کنونی حوزه کارگری افزود: ما باید برای بررسی مشکلات کارگران به سرمنشا بپردازیم، ضمن اینکه وضعیت کنونی آنها را مورد آسیب‌شناسی قرار داده و علت‌ها را شناسایی کنیم و برای آن استراتژی راهبردی داشته باشیم، نه اینکه تنها به دنبال انجام اقداماتی باشیم که همچون مسکن عمل می‌کند.

دولت موظف است از طریق تغییر ساختار و سیاستگذاری، نظارت، هدایت و حمایت به اصلاح وضعیت کارگران بپردازد.

خضری با تاکیدبر اینکه دولت باید برای رفع مشکلات کارگران از 4 حوزه ورود پیدا کند، بیان کرد: دولت موظف است از طریق تغییر ساختار و سیاستگذاری، نظارت، هدایت و حمایت به اصلاح وضعیت کارگران بپردازد و تا زمانی که دولت و مجموعه کارگزاران نظام در قوای سه‌گانه به این مهم توجه نکنند، نتیجه این می‌شود که تولیدکننده‌ای که پیش از این بیکار بوده و با تامین سرمایه به ایجاد کارخانه اقدام کرده است، تبدیل به فردی بدهکار زندانی شود.

دولت‌ها اراده‌ای برای حل مشکلات کارگران ندارند

این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از عدم اصلاح قانون کار یادآورشد: وقتی دولت احمدی‌نژاد لایحه اصلاح قانون جامع کار را به مجلس ارائه کرد، رد شد و دولت کنونی نیز همان لایحه را با همان امضای احمدی‌نژاد به کمیسیون اجتماعی ارائه داد که رد کردیم، بنابراین می‌توان گفت که دولت‌ها اراده‌ای برای حل مشکلات این بخش ندارند، چرا که ساختارشان دارای اشکال است و تا این مهم اصلاح نشود، قطعا در دولت‌های آتی هم این مشکل تداوم خواهد داشت.

سیاست‌ها در حوزه کار و کارگر باید مطابق با استانداردهای جهانی به‌روز شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم‌اکنون باید سیاست‌ها و ساختارها در حوزه کارگری بشکند و متحول و به روز شود و تجربیات موفق دنیا در حوزه کار و کارگر و اشتغال مولد بکار گرفته شود تا بتوانیم در جهت رفع مشکلات این قشر به موفقیت دست یابیم./

پایان پیام